تشکیل وزارت خانواده خلاف سیاست‌های کلی نیست
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۰۹۰۴
احمد راستینه درباره اینکه بیان می‌شود تشکیل وزارتخانه جدید خلاف سیاست‌های کلی و خلاف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است و در این خصوص تشکیل سازمان بهتر است، گفت: تشکیل وزارت خانواده خلاف سیاست‌های کلی نیست. سیاست‌های کلی می‌گوید ما نباید دولت را بزرگ‌تر کنیم ما هم به دنبال بزرگ‌تر کردن دولت نیستیم. ما به دنبال تجمیع نهادهای کم‌اثر خانواده‌محور و تشکیل یک ساختار هدفمند از تجمیع این نهادها هستیم لذا ما به دنبال بزرگ‌تر کردن دولت نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعدی این است که ساختارهای ما در حوزه خانواده بیشتر ساختارهای سیاست‌گذار هستند اما در حوزه اجرایی متاسفانه سازوکار اجرایی ندارند. ما دنبال سازوکاری هستیم که هم در حوزه سیاست‌گذاری و راهبری توانایی داشته باشد و هم در حوزه اجرا و پیگیری اجرایی‌سازی آنها.
وی یادآور شد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲ سال است بخشی از احکامش اجرا نشده است، چرا؟ زیرا ما ساختار پرقدرت و اثربخش نداریم و از طرفی هم مجلس توان پیگیری و پاسخگو کردن دولت را ندارد. بنابراین نیازمند ساختاری هستیم که اثربخش باشد، دارای سیستم ستادی و اجرایی و پاسخگو به مجلس باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر نمی‌دانیم از چه کسی باید سوال بپرسیم، زیرا قالب نهادهای موجود در حوزه خانواده نسبت به مجلس پاسخگو نیستند، پس ما اول به دنبال تجمیع نهادهای خانواده‌محور و اثربخش کردن‌شان هستیم. دوم به دنبال ساختار متناسب برای سیاست‌گذاری و اجرایی تا پائین‌ترین سطوح هستیم و سوم به دنبال دستگاه، سازمان و تشکیلاتی هستیم که خود را به مجلس پاسخگو بداند.
وی با اشاره به اینکه آیا اساسا وضعیت فعلی مورد قبول نخبگان است، عنوان کرد: پژوهش‌ها و بررسی نظرات نخبگان نشان می‌دهد ساختار موجود نتوانسته اهداف نظام خانواده را محقق کند. افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری نشان می‌دهد خانواده دال مرکزی سیاست‌گذاری‌های ما نبوده است، ما به دنبال این هستیم که خانواده مرکز ثقل حکمرانی سیاست‌گذاری ما قرار گیرد.
راستیه در پاسخ به اینکه مطرح می‌شود اگر وزارت خانواده تشکیل شود وزیر مرد یا زن در رأس آن قرار می‌گیرد، گفت: باید شایسته باشد، ما دنبال این نیستیم که آقا باشد یا خانم. آن را دولت تشخیص می‌دهد و مجلس از فرد شایسته‌ای که بتواند در این پست قرار بگیرد و خانواده را به عنوان محور نظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی قرار دهد، حمایت می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیاست های کلی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.
محمدمهدی فروردین در گفت و گو با ایسنا واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تحقق خواسته مردم و واکنش مثبت دولت به خواسته نمایندگان مردم در مجلس دانست و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته باشیم، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.
وی ادامه داد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود به طوری که در سال های اخیر دیدیم چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.
دولت رئیسی به رویای چندساله واگذاری استقلال و پرسپولیس جامه عمل پوشاند
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه‌داری همین تغییر و تحول است. تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردهاست، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم. بر همین اساس مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شد و خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت. در نهایت، دولت آیت الله رئیسی به این رویای چند ۱۰ ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.
فروردین از رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هلدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.
وی در پایان تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال و حتی ورزش ما بودند؛ اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند